به نقل از «آنا»

دارندگان سهام عدالت، سود ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۵۵۹۱

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از ایبِنا؛ عسگر توکلی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت در مورد واریز قسط اول سود سهام عدالت اظهار داشت: برای رعایت حال سهامداران عدالت، امسال با تصمیم وزیر اقتصاد و تصویب شورای عالی بورس مقرر شده است تا پایان آذر نیمی از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ به حساب ذینفعان واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امسال سود سهام عدالت نسبت به سال قبل حدود ۲ برابر شده است، بنابراین در مرحله اول واریز سود که تلاش می‌شود تا پایان پاییز سال جاری باشد، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر با پرتفوی میانگین اسمی ۵۳۲ هزار تومانی، سود واریز می‌شود و تلاش می‌کنیم بقیه سود را هم تا پایان اسفند به حساب دارندگان سهام عدالت واریز کنیم.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت در مورد کل سود کسب شده سهام عدالت در سال گذشته توضیح داد: کل سود کسب شده ۶۰ هزار میلیارد تومان است که مربوط به عملکرد سال گذشته شرکت‌ها است؛ برای اولین بار در تاریخ سهام عدالت قرار است این سود‌ها در دو نوبت به حساب بیش از ۴۹ میلیون ذینفع سهام عدالت واریز شود.

توکلی همچنین در مورد سود باقیمانده از سال گذشته، اظهار داشت: بخشی از سهامداران عدالت به دلیل مغایرت داشتن شماره حساب‌های اعلامی یا مشکلات بانکی نتوانستند سود سهام خود را دریافت کنند، که تلاش می‌شود کسانی که شماره حساب جدید اعلام کرده باشند، باقیمانده سود آن‌ها هم در این مرحله واریز شود.

**جزئیات انتقال قهری سهام عدالت متوفیان

این مقام مسئول همچنین در مورد سهام عدالت متوفیان گفت: براساس آخرین توافق انجام شده، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، در جلسه شورای عالی بورس تصویب شد که به زودی پس از اعلامیه رسمی، سهامداران عدالت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و بدون دریافت وجه، کار انتقال قهری سهام عدالت متوفیان انجام می شود. 

به گفته توکلی، جاماندگان سهام عدالت از ۲ دهک درآمد کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳.۵ میلیون نفر هستند که با احتساب برخی اقشار فاقد شغل در مجموع به ۴.۵ میلیون نفر می‌رسد.

**تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

طبق اظهارات وی وزارت تعاون و رفاه می‌گوید جاماندگان سهام عدالت باید در سامانه وزارت رفاه ثبت‌نام کنند و کسانی که دارای یک خانه و ماشین باشند، در دهک پردرآمد قرار می‌گیرند، در حالی که سهام عدالت به ۶ دهک کم‌درآمد جامعه تعلق می‌گیرد، اما درخواست ما این است که کار شناسایی مشمولان سهام عدالت در مورد کارمندان کشوری و لشکری را به سازمان‌های مربوطه و در مورد روستائیان و عشایر به دهیاری‌ها، شورا‌های روستایی و بخشداری‌ها واگذار کنند تا حقوق مردم ضایع نشود.

به گفته رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت، قرار است به ازای هر نفر از جاماندگان ۱۰ میلیون سهام عدالت تعلق گیرد که ۵ میلیون تومان از آن به شکل کمک بلاعوض دولتی خواهد بود و ۵ میلیون تومان از محل سود و درآمد آتی سهام عدالت طی ۱۰ سال آینده به صورت تقسیط دریافت می‌شود.
 
توکلی ادامه داد: دولت وقت ۱۰ شرکت از شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت را خارج کرد و اگر این ۱۰ شرکت را به سبد سهام عدالت برگرداند، می‌توانیم به ۲۰ میلیون نفر از جاماندگان، سهام عدالت جدید اختصاص دهیم.

وی در مورد آزادسازی سهام عدالت ادامه داد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری به هر میزان که اقساط سهام عدالت از مشمولان دریافت شده است، باید سهام آن‌ها آزاد شود.

توکلی همچنین درباره حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر اظهار داشت: در حال حاضر طبق مصوبه شورای عالی بورس، در کارگروهی مرکب از سه نفر که دو نفر نماینده وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و یک نفر نماینده سهام عدالت حضور دارند، این رویه تا پایان دی‌ماه سال جاری ادامه دارد، اما امیدواریم از ابتدای بهمن‌ماه رویه تغییر کند و فقط نمایندگان شرکت‌های سهام عدالت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور پیدا کنند و به نمایندگی از جامعه سهامداران به اعمال حق رأی و انتخاب هیأت مدیره بپردازند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سهام عدالت کمیته امداد سهام بورس شورای عالی بورس سهام عدالت سهام عدالت هیأت مدیره تا پایان ۵ میلیون سود سهام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "